اقتصاد ایران در سالیان اخیر با چالش‌های ساختاری و مزمنی دست و پنجه نرم کرده که هر یک به نوبه خود بر سایر بخش‌ها سایه افکنده و مسیر توسعه پایدار را با موانعی جدی روبرو ساخته‌اند. از جمله این چالش‌ها، کسری بودجه پایدار دولت است که به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی تورم، همواره سیاست‌های پولی و ارزی را تحت‌الشعاع قرار داده و نظام بانکی را نیز با تبعات منفی خود درگیر کرده است. در کنار این معضل، تحمیل تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده و توان آنها را برای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد تحلیل برده است. وابستگی بیش از حد نظام تامین مالی کشور به بانک‌ها و عدم توسعه کافی سایر بازارها، از جمله بازار سرمایه، نیز فشار مضاعفی را بر این سیستم وارد آورده است. در این میان، بحث نرخ سود بانکی و لزوم واقعی‌سازی آن، هدایت صحیح اعتبارات به سمت تولید واقعی و ضرورت خصوصی‌سازی حقیقی به جای واگذاری‌های شبه‌دولتی، از جمله مباحث داغ و کلیدی در محافل اقتصادی کشور است. با توجه به نام‌گذاری سال‌جاری با محوریت "سرمایه‌گذاری برای تولید"، بررسی راهکارها و موانع تحقق این شعار و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول، به ویژه بانک مرکزی، در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در گفت‌وگو با حسین مهری، صاحبنظر اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن، به تفصیل به واکاوی این چالش‌ها پرداخته‌ایم.
آثار منفی کسری بودجه دولت بر سیاست‌های پولی، ارزی و شبکه بانکی چیست؟
کسری بودجه طبیعتاً تبعات گسترده‌ای در پی دارد. دولت برای جبران این کسری، یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و یا از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند. هر دو راهکار، به‌ویژه از منظر افزایش تورم و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، برای کشور خطرناک است. این برداشت‌ها معمولاً برای پوشش هزینه‌های جاری صورت می‌گیرد و در نتیجه، پروژه‌های زیرساختی، توسعه‌ای و عمرانی در اولویت قرار نمی‌گیرند و در صورت کسری بودجه، به سادگی حذف می‌شوند. این اضافه برداشت‌ها منجر به خلق پول، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده و طبیعتاً تورم‌زا هستند و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند. امید است دولت و مجلس در جهت واقعی‌سازی بودجه، هم در بخش درآمدها و هم هزینه‌ها، حرکت کنند. به دلیل بالا بودن هزینه‌ها و نگاه بخشی مجلس به برخی حوزه‌ها، شاهد افزایش هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی پایدار هستیم. درآمدهای پیش‌بینی‌شده نیز اغلب غیرواقعی هستند و محقق نمی‌شوند. در حالی که هزینه‌ها 100 درصد و گاه بیشتر تحقق می‌یابند، درآمدها معمولاً تنها بین ۵۵ تا ۶۵ درصد محقق می‌شوند که این امر خود به کسری بودجه دامن می‌زند. این کسری بودجه نیز به ناچار منجر به استقراض از بانک مرکزی و یا برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شود که هر دو برای اقتصاد ایران زیان‌بار است.
تسهیلات تکلیفی چه تاثیرات منفی بر ناترازی و عملکرد شبکه بانکی دارد؟
حجم تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بر بانک‌ها تحمیل می‌شد، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود (۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال اول و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال بعد). این میزان برای نظام بانکی قابل تحمل بود، هرچند این تسهیلات عمدتاً غیرمولد بوده و بیشتر به تحریک تقاضا منجر می‌شدند. اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاهد جهش چشمگیری بودیم. به طور ناگهانی، در سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان (بیش از چهار برابر) و در سال بعد به ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً دو برابر سال قبل و حدود ۱۰ برابر سال ۹۹) افزایش یافت. این روند فزاینده، بانک‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخت، زیرا توان خلق پول جدید در نظام بانکی محدود و معمولاً بسیار کمتر از این ارقام تکلیفی است و باید از محل درآمدهای واقعی بانک‌ها تامین شود. اساساً هیچ‌گونه همخوانی میان منابع واقعی بانک‌ها و حجم تسهیلات تکلیفی تحمیل‌شده وجود ندارد. در قانون نیز سخت‌گیری‌های قابل توجهی اعمال شد، از جمله تحمیل مالیات‌های سنگین بر بانک‌ها در صورت عدم پرداخت این تسهیلات و معرفی هیات مدیره و مدیرعامل متخلف به هیات‌های انتظامی و حتی تعریف جرایمی برای اشخاص حقیقی. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای اجرای این تکالیف، ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند. میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ حدود ۴۶ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بسیار نگران‌کننده است و خود عامل تشدید تورم محسوب می‌شود. نکته قابل تامل دیگر این است که این تسهیلات تکلیفی عموماً به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت نشده‌اند. در حالی که می‌بایست بخش قابل توجهی از آنها صرف حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری یا تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شد، عمدتاً به مصارفی نظیر جوانی جمعیت، ازدواج و مسکن اختصاص یافته‌اند که از منظر اقتصادی، ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد نمی‌کنند. علاوه بر این، بازپرداخت این تسهیلات بلندمدت (گاه ۵، ۷ یا ۱۰ ساله) است که به ویژه در بخش مسکن، نظام بانکی را بسیار شکننده می‌کند. سود این تسهیلات نیز، خصوصاً در حوزه قرض‌الحسنه، ۴ درصد تعیین شده، در حالی که قیمت تمام‌شده پول برای نظام بانکی امروز کمتر از ۳۰ درصد نیست. این وضعیت، چرخه معیوب بانک‌ها و ناترازی آنها را تشدید کرده، توانایی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی و مولد کشور را محدود می‌سازد و تبعات متعددی از جمله ضربه به تولید، تشدید ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت و در نهایت افزایش تورم را در پی دارد.
چگونه می‌توان با تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی، فشار را از نظام بانکی کاست؟
در سطح جهانی، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، معمولاً حدود نیمی از تامین مالی از طریق نظام بانکی و نیمی دیگر از طریق سایر بازارها، مانند بازار سرمایه، صورت می‌گیرد. در کشور ما، به دلیل دستوری بودن نرخ‌های تسهیلات و سپرده‌ها و عدم تناسب آنها با واقعیت‌های اقتصادی، به این سازوکارها توجه کافی نشده است. در نتیجه، ابزارهای جدید تامین مالی که در سال‌های اخیر معرفی شده‌اند (مانند انتشار اوراق مختلف یا شرکت‌های پروژه سهامی عام)، به دلیل هزینه تمام‌شده بالا، همچنان جذابیت کمتری نسبت به نظام بانکی دارند. به عنوان مثال، هزینه تامین مالی از طریق بازار سرمایه در حال حاضر حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد و در برخی موارد حتی تا ۴۷-۴۸ درصد است که برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست. در مقابل، در نظام بانکی، نرخ سود تسهیلات به صورت تکلیفی ۲۳ درصد تعیین شده، در حالی که نرخ جذب منابع سه‌ساله حدود ۲۲.۵ درصد است. طبیعی است فردی که منابع مالی در اختیار دارد، با وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه که تا ۳۲-۳۳ درصد سود پرداخت می‌کنند، تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک نخواهد داشت و منابع خود را به آن سمت هدایت می‌کند، این صندوق‌ها نیز با انتشار اوراق، هزینه تمام‌شده تامین مالی برای بخش تولید را افزایش می‌دهند. بنابراین، ابزارهای تعریف‌شده به دلیل هزینه تمام‌شده بالا، هنوز نتوانسته‌اند جذابیت لازم را برای بخش‌های مختلف ایجاد کنند و فشار همچنان بر نظام بانکی متمرکز است که این وضعیت نیازمند اصلاحات اساسی است. رویکردی که در سایر کشورها اتخاذ می‌شود، این است که به بانک‌ها، به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که در پی کسب سود هستند، اجازه داده می‌شود نرخ‌ها را متناسب با تورم تعیین کنند. نمی‌توان از نظام بانکی انتظار داشت منابع را با نرخ 31 تا 32 درصد جذب کند و اضافه برداشت از بانک مرکزی با هزینه ۳۴ درصد برایش تمام شود، اما مجبور باشد تسهیلات را با نرخ ۲۳ درصد پرداخت کند. در چنین شرایطی، بانک‌ها یا از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند و یا شروطی مانند الزام به سپرده‌گذاری ۳۰-۴۰ درصدی یا رسوب شش‌ماهه منابع را مطرح می‌کنند که عملاً هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد. هرچه شفافیت بیشتر و مقررات متناسب‌تر با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد، به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. در حال حاضر، در نظام بانکی شاهدیم که هزینه تمام‌شده پول برای یک بانک ۳۸ درصد و برای دیگری ۳۴ درصد است و این ناهماهنگی، به بی‌ثباتی و حتی فساد و بی‌عدالتی دامن می‌زند. اگر بانک مرکزی با نگاهی بازتر و منطبق‌تر بر واقعیت‌های اقتصادی ایران عمل کند، می‌تواند این وضعیت را سامان بخشد. هرچند ابزارهای مناسبی برای تامین مالی خارج از نظام بانکی ایجاد شده، اما به دلیل تفاوت هزینه حدوداً ۱۰ درصدی با نظام بانکی، جذابیت اصلی همچنان برای سیستم بانکی باقی مانده است.
چه راهکارهایی برای دستیابی به نرخ سود بانکی بهینه پیشنهاد می‌کنید؟
اگر هدف، جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند دلار، سفته‌بازی و املاک است، بهترین راهکار، جذب این منابع از طریق ارائه سود عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. به این معنا که اگر فردی یک میلیارد تومان در اختیار دارد، به‌جای خرید دلار و طلا، ترجیح دهد آن را در بانک سپرده‌گذاری کند، مشروط بر اینکه سودی دریافت کند که حداقل ارزش پول او را در سال آینده حفظ نماید. اگر نرخ تورم ۴۲ درصد است، بانک نیز باید بتواند سودی در همین حدود تامین کند تا ارزش یک میلیارد تومان سپرده در سال آینده، معادل ارزش آن در سال‌جاری باشد. اما واقعیت کنونی اینگونه نیست و سپرده‌گذاری در بانک، با توجه به نرخ‌های فعلی، جذابیت خود را از دست داده و در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، بازدهی کمتری دارد. از اینرو، معتقدم باید نرخ‌ها واقعی شوند. بانک مرکزی گامی در این راستا برداشته، اما این اقدامات کافی نیست و باید تداوم یابد. به عنوان مثال، کشور همسایه ما، ترکیه، نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با تورم جامعه تعریف کرده و به صورت دوره‌ای (هر سه ماه) تعدیل می‌کند. این یک رویکرد واقع‌بینانه و مطلوب است. در این صورت، منابع به طور طبیعی جذب شده و دیگر صرف فعالیت‌های سفته‌بازانه و حرکت به سمت بازارهای ارز و طلا که منجر به تلاطم بازارها و دور شدن منابع از مسیر ارزش‌آفرینی و حتی تخریب اقتصاد می‌شود، نخواهد شد. بنابراین، واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطابق آنها با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند هم برای تولیدکننده، هم برای مصرف‌کننده منابع و هم برای نهاد جذب‌کننده منابع، اعم از بازار سرمایه یا نظام بانکی، مفید باشد.
چگونه می‌توان تسهیلات بانکی را بهینه و به سمت بخش‌های مولد واقعی هدایت کرد؟
اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را به روشنی تبیین کرده بود و مقام معظم رهبری نیز از ۲۰-۲۵ سال پیش بر ضرورت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید داشته‌اند، اما در فرآیند واگذاری‌ها دچار اشتباهاتی شدیم. در حال حاضر، بر اساس یک برآورد، ۸۰ درصد شرکت‌ها دولتی و خصولتی و تنها ۲۰ درصد خصوصی هستند. برخی دیگر این ارقام را ۱۲ درصد خصوصی و ۸۸ درصد دولتی و خصولتی عنوان می‌کنند. هر کدام از این آمارها که صحیح باشد، نشان‌دهنده یک وضعیت بحرانی است. ابتدا باید این مشکل اساسی را حل کنیم. طبیعی است وقتی ۸۰ درصد شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور دولتی و خصولتی هستند، بخش عمده‌ای از منابع بانکی نیز به همین سمت سرازیر شود. از منظر یک بانکدار، بانکی که منابع و گردش مالی بیشتری از یک مشتری دارد طبیعتاً حمایت بیشتری از او به عمل می‌آورد، این اقتضای یک بنگاه اقتصادی است. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که ۸۰ درصد منابع بانکی به آن ۲۰ درصد بخش خصوصی اختصاص یابد. اگر این مسئله بنیادین حل شده و خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد، مطمئناً منابع بانکی نیز به طور خودکار به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت خواهد شد. اخیراً، حاکمیت و دولت تصمیم به واگذاری یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی گرفتند، امیدوارم این تجربه موفقیت‌آمیز باشد و به نمونه‌ای برای جلب اعتماد حاکمیت و دولت به بخش خصوصی تبدیل شود تا سایر بنگاه‌های بزرگ نیز به این سرنوشت دچار شوند. تا زمانی که این بنگاه‌ها به مثابه حیاط خلوت مجلس، دولت و سایر نهادها باشند، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت: نه کارایی، نه بهره‌وری، نه سودآوری و نه ارزش افزوده بالا، و نه توسعه مناسب در این شرکت‌ها رخ نخواهد داد. شما کمتر می‌شنوید که یک شرکت خصوصی واقعی با بحران‌های عمیق مواجه شود. البته مشکلات وجود دارد، اما بخش خصوصی با تمام توان از کسب‌وکار خود محافظت می‌کند، ارزش هر ریال را می‌داند، نیروی انسانی کارآمد جذب می‌کند و تحت تاثیر سفارش‌ها قرار نمی‌گیرد، زیرا هر اقدامی را بر اساس تحلیل هزینه-فایده انجام می‌دهد. اگر بخواهیم این مشکل ریشه‌ای در اقتصاد ایران حل شود، این شرکت‌ها باید به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار گردند. با وقوع این امر، منابع نیز خودبه‌خود به آن سمت حرکت خواهند کرد. اما واقعیت امروز این است که ۸۰ تا ۸۵ درصد منابع بانک‌ها درگیر شرکت‌های دولتی و خصولتی است که اغلب کارایی و بازدهی بالایی ندارند. در صورت واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی، امید است در آینده شاهد بهینه‌سازی صنایع، رشد تولید، افزایش صادرات، اشتغال‌زایی و پرداخت مالیات بیشتر برای توسعه زیرساخت‌های کشور باشیم.
برای تحقق شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید"، چه الزامات و همکاری‌هایی نیاز است و موانع اصلی کدامند؟
مقام معظم رهبری شعار سال را بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق، از جمله منفی بودن نسبت رشد سرمایه‌گذاری به استهلاک در حدود ۱۵ سال اخیر (به استثنای سال‌های ۹۳ و ۹۴)، تعریف و تبیین می‌کنند. این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است، چرا که اگر در حوزه تولید سرمایه‌گذاری نکنیم، در آینده برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد، چه رسد به صادرات. بنابراین، تاکید ایشان بر این شعار، هشداری به دولتمردان و مجلس برای توجه جدی به سرمایه‌گذاری، صنعت و تولید است. برای تحقق این هدف، چندین راهکار وجود دارد: اول، به رسمیت شناختن و حمایت واقعی از بخش خصوصی، و پرهیز از برچسب‌هایی نظیر رانت‌خواری. تجارب عملی نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی در حوزه‌هایی که فعال است، به مراتب موفق‌تر از بخش‌های دولتی و خصولتی عمل می‌کند، چه از نظر توسعه، تنوع محصول، مدیریت هزینه‌ها و چه صادرات، حتی با وجود امکانات و تجهیزات به مراتب کمتر. دوم، تسریع در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی. طرح مولدسازی که در دولت شهید رئیسی مطرح شد، ابتکار بسیار خوبی بود، اما با ایجاد حواشی و مقاومت‌هایی ناشی از رانت و فساد، متوقف شد. آن قانون باید احیا شده و با جدیت پیگیری شود، زیرا دولت، کارفرما و مدیر خوبی نیست. سوم، تامین مالی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه‌گذاری. باید تسهیلات بانکی به سمت بخش خصوصی واقعی و مولد هدایت شده و پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصولتی و دولتی متوقف شود. لازم است یک خط اعتباری ویژه برای طرح‌های تولیدی با بازده داخلی بالا، صادرات‌محور و اشتغال‌زا تعریف و توسط بانک مرکزی به بانک‌ها اختصاص یابد. همزمان، ابزارهای تامین مالی از طریق سایر بازارها مانند بازار سرمایه باید تقویت شوند. زنجیره ارزش (SCF) که هنوز در نظام بانکی به طور کامل پیاده‌سازی نشده و پلتفرم‌ها و داده‌های آن یکپارچه نیستند، باید با سرعت تکمیل و به‌جای پرداخت تسهیلات مستقیم، اعتبار بین حلقه‌های زنجیره جابجا شود. همچنین، باید امکان انتشار اوراق برای بخش خصوصی از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه فراهم شود تا منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید جذب شود. در غیر اینصورت، تحقق این شعار با چالش مواجه خواهد شد. این امر مستلزم حمایت همه‌جانبه قوای سه‌گانه از این رویکرد است، رویکردی که بر اساس داده‌های متقن، نیاز حیاتی کشور به سرمایه‌گذاری در تولید را نشان می‌دهد. صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و بانک مرکزی نیز باید در این راستا نقش فعال ایفا کنند. با تحقق این موارد، می‌توان امیدوار بود که امسال توجه جدی به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید معطوف شود.
عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی را ارزیابی کنیم، می‌توان گفت کارنامه موفقی داشته است. در حوزه ارز، با وجود چالش‌ها، شاهدیم که حتی در شرایطی که نرخ ارز به آستانه ۸۰ هزار تومان می‌رسد، این نوسانات بیشتر جنبه سیاسی دارد. در صورت حل مسائل مربوط به پالرمو و FATF و بهبود ارتباطات بین‌المللی، بانک مرکزی با ابزارهایی که ایجاد کرده، مانند مرکز مبادله طلا و ارز که یک پلتفرم شفاف با فروشنده و خریدار مشخص است، می‌تواند وضعیت را به خوبی مدیریت کند. این اقدامات ارزشمند بوده و به شفافیت کمک می‌کند. یکپارچه‌سازی داده‌ها با گمرک، سازمان امور مالیاتی و صادرکنندگان نیز از جمله اتفاقات مثبت در حوزه ارزی است و خوشبختانه بانک مرکزی در حال حاضر کنترل خوبی بر بازار دارد. امیدواریم تحولات مثبتی در سیاست خارجی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ دهد. به اعتقاد من، گام مهمی که بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند بردارد، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است. با توجه به کاهش فاصله بین نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد، و احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها با تحولات مثبت آتی، اکنون بهترین زمان برای این اقدام است. تک‌نرخی کردن ارز (به استثنای کالاهای اساسی که ملاحظات خاص خود را دارد) منافع بسیاری برای کشور از جمله جلوگیری از فساد، رانت و امضاهای طلایی و افزایش شفافیت را به همراه خواهد داشت. در حوزه ریال نیز اقدامات کنترلی خوبی صورت گرفته و شاهد کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سال‌های قبل بوده‌ایم که بر کنترل تورم موثر بوده است. بانک مرکزی در سه چهار سال اخیر ابزارهای نوینی مانند صکوک، تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) و اوراق گام را معرفی کرده که البته هنوز در مراحل اولیه و نیازمند بلوغ هستند. مهم‌ترین عامل موفقیت این ابزارها، یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات و اتصال آنها به یکدیگر است. تحقق این امر، به شفافیت اقتصادی، واقعی شدن مالیات‌ها، جلوگیری از رانت و فساد و حذف صف‌های طولانی برای دریافت اعتبار کمک می‌کند، زیرا در یک سیستم اعتباری، مبادلات به صورت شفاف ثبت و اعتبار جابجا می‌شود. این فرآیند به تدریج اقتصاد را سالم‌تر کرده و به کاهش تورم و جلوگیری از دلالی کمک می‌کند. البته، دستیابی به داده‌های دقیق و پاکسازی‌شده، اتصال و یکپارچگی آنها، فرآیندی زمان‌بر است. علاوه بر این، فرهنگ‌سازی و آموزش استفاده از این ابزارها برای کسب‌وکارها، به‌ویژه آنهایی که با مفاهیمی مانند فاکتور و فاکتورینگ آشنایی ندارند، بسیار حائز اهمیت است. این تحولات در حال شکل‌گیری است و نباید در قضاوت عجله کرد. امیدوارم این ابزارها در آینده به شفافیت و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ایران کمک کنند.
آیا تک نرخی کردن ارز، مشروط به توافقات بین‌المللی است؟
خیر، حتی در صورت عدم حصول توافقات بین‌المللی، تک‌نرخی کردن ارز اقدام مثبتی است. همانطور که در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی اشاره کردم، تکلیف نرخ به بانک‌ها مشکل‌زاست. به همین ترتیب، تعیین دستوری چند نرخ برای ارز نیز منجر به فساد می‌شود. تک‌نرخی کردن ارز همواره جزو سیاست‌های دولت بوده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی کشور و تعدیلات صورت‌گرفته در نرخ ارز، اکنون زمان مناسبی برای این اقدام است. صرف‌نظر از برقراری یا عدم برقراری ارتباطات بین‌المللی، من قویاً به تک‌نرخی کردن ارز اعتقاد دارم، زیرا آثار و منافع بسیار زیادی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
نظر شما